بیع محاباتفروش کالا به کمتر از بهای متعارف (ثمن‌المثل) یا خریدن آن به بیشتر از قیمت متعارف را بیع محابات گویند. از این عنوان در بابهای قرض، حجر، شرکت، وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است. ۱ - وجه تسمیه بیع محاباتمحابات از «حبوه» گرفته شده که به معنای هدیه و بخشش است و از آنجا که اقدام هریک از فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کالا به قیمتی افزون‌تر یا کمتر از قیمت بازار، نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار می‌رود، به این نوع دادوستد، بیع محابات اطلاق شده است که در قوّۀ بیع و هبه، هر دو می‌باشد. ۲ - احکام بیع محاباتبیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه (تبرّع) مشمول احکام ویژه‌ای شده است که بدان اشاره می‌شود. ۳ - بیع محابات با مال شریکبیع محابات با مال مشترک، بدون اذن شریک جایز نیست. ۴ - شرط بیع محاباتی در قرضشرط بیع محاباتی در قرض- بدین صورت که مالی را به کسی قرض دهد به شرط آنکه وی جنسی را ارزان‌تر از قیمت بازار به او بفروشد- بنابر قول بسیاری از فقها، ربا و حرام است؛ بلکه برخی بر آن ادّعای اجماع کرده‌اند؛ هرچند تعدادی قائل به جواز چنین شرطی شده‌اند. البتّه شرط قرض در بیع محابات- بدین صورت که مالی را ارزان‌تر از قیمت بازار به کسی بفروشد به شرط آنکه خریدار، مالی به وی قرض دهد- جایز است، گرچه بعضی در جواز آن تردید کرده‌اند. ۵ - فروختن مال به محابات در بیماری منجر به فوتاگر کسی در حال بیماری منجر به فوت، مال خود را به بیع محابات بفروشد- مانند آنکه زمین یک میلیون تومانی را به پانصد هزار تومان بفروشد- مقدار بخشیده شده (پانصد هزار تومان) از آن جهت که تبرّع محسوب می‌شود مورد اختلاف است که آیا از ثلث مال میّت برداشت می‌شود یا از اصل ترکه؟ بنابر قول نخست، اگر مقدار محابات، افزون بر ثلث مال میّت باشد، در صورتی که ورثه رضایت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خریدار اگر نسبت به حال فروشنده و حکم مسئله آگاهی نداشته است می‌تواند معامله را فسخ کند. ۵.۱ - عدم فسخ معامله از سوی خریداربا عدم فسخ معامله یا اقدام آگاهانه بر آن از سوی خریدار، بیع نسبت به غیر مازاد لازم می‌شود؛ لیکن در نحوۀ محاسبۀ مقدار صحیح و باطل از بیع دو نظر است: ۵.۱.۱ - صحت در مقدار ثلثمعامله در آن مقدار از کالا که در ازای بهای پرداختی و مقدار ثلث از مال میّت قرار گرفته صحیح و در مازاد بر ثلث، باطل است؛ بنابراین در مثال یاد شده- در صورتی که میّت مال دیگری جز همان زمین نداشته باشد- نسبت مجموع بهای پرداختی (پانصد هزار تومان) و ثلث مال (حدود ۳۳۳۳۳۳ تومان)- که حدود ۸۳۳۳۳۳ می‌شود- به قیمت واقعی کالا (یک میلیون تومان) را به دست آورده و حکم به صحّت آن مقدار می‌شود که در مثال، معامله در حدود پنج ششم- در ازای مجموع بهای پرداختی و ثلث ترکه- صحیح و در یک ششم باطل خواهد بود. ۵.۱.۲ - صحت معامله در بعض کالا۲. معامله در بعض کالا و آن مقدار از بهایی که مقابل آن قرار گرفته صحیح است. مراد از بها، مجموع بهای پرداختی از سوی خریدار و مقدار بخشیده شده تا ثلث است. در نتیجه بیع در بعض دیگر کالا و نیز بهای مقابل آن باطل خواهد بود. برای دستیابی به مقدار صحیح و باطل از معامله، نسبت ثلث به مقدار بخشیده شده به دست می‌آید و حکم به صحّت معامله در آن مقدار می‌شود. در مثال مزبور، نسبت ثلث مال (حدود ۳۳۳۳۳۳ تومان) به مقدار محابات شده (پانصد هزار تومان) تقریبا دو سوم است؛ ازاین‌رو، معامله در دو سوم کالای فروخته شده و بهای مقابل آن صحیح است. اکثر فقها قائل به قول نخست هستند. ۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵. |